علوم التدبير
1)
المقاولة ومحيطها :
أ.
تعريف المقاولة: وحدة
إنتاجية تنتج السلع والمقاولات وهي كذلك وحدة لتوزيع الثروة والخدمات؛ المقاولة
تقوم بمزج مجموعة من عوامل الإنتاج والهدف من هذا المزج هو الوصول لأرباح مهمة وبأقل
تكلفة.
ب.
المقاولة كوحدة
لإنتاج الثروة: الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى القيمة المضافة la valeur
ajouté وهذه الأخيرة
تعمل وتستخدم لدفع جميع مستحقات الفاعلين الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الأطراف
يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية الإنتاجية.
2)
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية
للمقاولة :
أ.
الأبعاد
الاقتصادية : المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج
القيمة والتي تتمثل في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية
ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو
الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد
استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في
المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو
الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق
الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع
والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
ب.
الأبعاد
الاجتماعية : فبالإضافة إلى إنتاج الثروة
فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا
ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن
المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة
وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد
مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة
مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة
والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي
داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
ت.
البعد
القانوني للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته
هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد
القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة
ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها
بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية
قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة
تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.
كل
فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة
والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات
الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة
تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق
.والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل
المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي
ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .
إن
معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم
والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها
امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار
القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.
3) محيط المقاولة : l'environnement d'entreprise
a) تعريفه
: ماهو محيط المقاولة ؟ يشمل كل
الفاعلين من منظمات اقتصادية وقانونية وعلاقات اجتماعية وسوسيو ثقافية وديموغرافية
وتكنولوجية ،فمحيط المقاولة يشمل كل الفاعلين الذين يعتبر وجودهم مؤثرا على أداء
ونتائج المقاولة .
b) أهمية
معرفة محيط المقاولة : إن هذه الأهمية تعطي فرصة نادرة لمعرفة العلاقات بين
المقاولة المتجدد والمتغير لان هذا الأخير يمكن أن يكون ايجابيا في سير المقاولة
كما انه يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أدائها وبالتالي يشكل مجموعة من الاكراهات
تعرقل مسيرتها.
c) مكونات
المحيط :
1.
المحيط الكلي : هو المحيط العام
للمقاولة وله نفس الخصائص بالنسبة للكثير من المقاولات التي تشتعل في قطاعات
مختلفة ويتشكل أساسا من كل العناصر التي تؤثر في سير المقاولة دون أن تؤثر هذه
الأخيرة في تغيير هذا المحيط العام كيفما كان حجم المقاولة وهذه الأخيرة مطالبة بإدخال
كل هذه العناصر في إستراتيجيتها وفي التركيبة الداعمة لدواتها.
- الإطار
السياسي : إن القرارات السياسية على المستوى الضريبي تنعكس على سير المقاولة وإستراتيجيتها
.
- الإطار السوسيوثقافي : ويعبر عن التوجهات الاقتصادية
للدولة والتربية الاقتصادية العامة.
- الإطار التكنولوجي : ويتضمن كل المستجدات التكنولوجية
والميزانيات المخصصة للبحث العلمي العام والخاص وقد يؤدي إلى الرفع من إنتاجية
المقاولة.
- الإطار البيئي : ويتضمن تطور التشريعات الخاصة بحماية
البيئة.
- الإطار القانوني : على المقاولة احترام القوانين التي
تؤطر تدبير العملية الإنتاجية.
2.
المحيط الجزئي : هو القريب من
اشتغال المقاولة وهو خاص جدا بها ويحكم كل قطاع على حدى ،هذا المحيط الجزئي له تأثير
مباشر على سير المقاولة كما أن لهذه الأخيرة تأثير على محيطها الصغير ويتمن
العناصر التالية :
ª الفاعلين
الذين يرتبطون بعقود مع هذه المقاولة :الزبناء،الممولين،الإجراء-والمساهمون في رأسمال
المقاولة وهم فاعلون مباشرون.
ª الفاعلين
الغير المرتبطون بعقود: كإدارة الدولة والجماعات المحلية والرأي العام.
3.
المحيط التنافسي :هو بالغ الأهمية
لأنه يتجاوز المنافسين الحالين في السوق بل
كإمكانية دخول الآخرين أو
منتوجات جديدة أو بديلة لمنتجات المقاولة
وهذا له تأثير بالغ على سلوك الزبناء الحاليين أو المستقبليين للمقاولة وكذلك
مموليها مما قد يؤثر على نتائج المقاولة.
خلاصة:
إن المقاولة
اليوم مطالبة بدراسة دقيقة لمحيطها الكلي والجزئي لكي تتعرف على مكوناته الصغيرة
والكبيرة وعلى ضوئها تبني إستراتيجيتها و تترجمها إلى أهداف قابلة للتحقيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق