المدرسة الكلاسيكية (الاتجاه الاشتراكي )

صاحبت  الثورة الصناعية الليبرالية تعاسة كبيرة للطبقة العاملة وبؤس مدقع في أوساطها واستغلال كبير للأطفال والنساء الذين كانوا يعملون في المناجم والمعامل وساعد المستوى المنخفض للأجور أصحاب الأموال من تكديسها أو استثمارها الشيء الذي أدى إلى تقدم اقتصادي كبير على حساب تضحيات اجتماعية وقد عارض هذه الأوضاع كثير من الذين ينزعون إلى التيار الاشتراكي وقد قسموا إلى نوعين :

الاشتراكيون الطوباويون les utopiques : الذين شيدوا مجتمعات مثالية على أسس تستجيب لرغبات وانفعالات فكرية ومعنوية إلى أكثر مما تستجيب للمنطق العلمي.

الاشتراكيون العلميون les Scientistes    : الذين فسروا الأحداث الاقتصادية من خلال فلسفة مادية للتطورات التاريخية (ماركس وانجلز).

الاشتراكية الطوباوية : وتعتمد على ثلاثة عناصر:

         1.         انتقاد الأسس القانونية والفلسفية للرأسمالية باعتبارها نظاما يساعد غلى استغلال طبقات لحساب أخرى.

         2.         إمكانية تغيير البنيات الاجتماعية من طرف كل أعضاء المجتمع وذلك على أساس وعيهم بأخطار النظام الرأسمالي.

         3.         تقديم اقتراحات ونماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس أنها لا تعرف الاستغلال.

ومن بين مفكري هذا الاتجاه نجد :

·        سان سيمون  Saint-Simon : حيث انه اعتبر النظام الليبرالي ومؤسساته السياسية مصدر البؤس والفوضى إلا أن زوال الملكية الخاصة لا يحل التناقضات الاجتماعية بل يجب الاكتفاء بضرورة تحديدها وتنظيمها وإخضاع استغلالها لمعطيات عقلانية حتى تخدم مصالح المجتمع مع ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع والمثقفين ويمكن اعتبار نظريته بنيوية لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف الأقاليم والفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وان تداخل المصالح بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية مهمة وكان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية.

·       شارل فوريي   Charles Fourier :  مثالي أكثر من اللازم حيث أن مجموع آرائه تدور حول إنشاء مشاريع  تعاونيات اجتماعية وجماعية بدون مسؤول.

·       برود ون Proudhon : يرى أن الملكية الفردية  سرقة لا أكثر، نتيجة استغلال العمال والاستحواذ على إنتاج اليد العاملة لكنه لا يطالب  بإلغائها حيث يرى أنها من صميم الطبيعة البشرية بل ينبغي إحلال حق التصرف محلها دون بيعها أو ارثها وسيؤدي هذا إلى زوال كل صراع طبقي كما يرى الدولة أداة قمع ولابد من حلول عقد اجتماعي إداري يحل محلها لتنظيم دواليب الإنتاج والعلاقات بين الأفراد والطوائف والتعاونيات وهي آراء فوضوية في مجملها.

الاشتراكية العلمية :

إن التفاعلات التي عرفها الواقع الاقتصادي والتيارات الفكرية في ق 19 هي التي ساهمت في بناء أهم أفكار كارل ماركس وتأثرت بها فلسفته فعن هيگل Hegel اخذ الدياليكتيك وعن الكلاسيكيين أخذ نظرية القيمة المتجسدة في العمل وتتلخص أهم أفكاره في تنبئه بزوال النظام الرأسمالي وحلول الاشتراكية ثم الشيوعية كمرحلة نهائية في تاريخ البشرية ويمكن تلخيص أفكاره الاقتصادية في  النقط الأساسية التالية : (ست)

                    1.       نظرية القيمة :

يرى كارل ماركس أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة أي بعدد الساعات التي استغرقها تحويل إنتاجها، أي أن هذه القيمة تقاس بالزمن الاجتماعي Le temps social لا بالزمن الذي يقضيه العامل المتوسط لإنتاج المادة . إن كل المواد كيفما كانت ماهي إلا مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس الإنتاج.

                    2.       نظرية فائض القيمة :

يشتغل العمال عند رب المعمل   ويمنحهم اقل اجر يساوي الحد الأدنى للمعيشة وينتجون له مواد تساوي قيمتها مقدار العمل المتراكم اللازم لصناعة المادة نفسها كما هو مبين في نظرية القيمة وبهذا يحصل صاحب راس المال على الفارق الموجود بين قيمة المادة أي العمل وقيمة الأجر وهو ما يسمى بفائض القيمة.

                    3.       نظرية التراكم :

يستعمل أصحاب رؤوس الأموال من تكديس أموال فائض القيمة في الاستثمار لشراء الرأسمال الجديد ويقسم ماركس الرأسمال إلى قسمين :

·         الرأسمال القار :  الآلات والمواد الأولية.

·         الرأسمال المتغير: (هو الذي تدفع منه الأجور)ويرى ماركس أن الرأسمال المتغير هو مصدر فائض القيمة.

                    4.       نظرية التركيز :

يستولي الرأسماليون بتوسيع معاملهم على الأسواق على حساب صغار المنتجين مما يضطرهم إلى الانسحاب من دورة الإنتاج فيصبحون بدورهم بروليتاريين prolétaires مما يزيد في تعاسة جيش العمال وتركيز الرأسمال في يد الأقلية.

                    5.       نظرية التفقير :

ينخفض مستوى معيشة العمال في حين ترتفع اربحا اصطحاب رؤوس الأموال باستمرار ويترتب عن ذلك انخفاض في مستوى الأجور داخل مجموع المداخيل في حين أن نسبة الأرباح في تزايد مستمر.

                    6.       نظرية الأزمات :

ينقص ويتراجع طلب المستهلكين نتيجة لتفقير الطبقة العاملة العريضة فينعدم التوازن بين العرض العام والطلب العام فتتراكم المخزونات ويترتب عنها إقفال المعامل وتشرد العاطلين فتتوالى الأزمات إلى أن تصل الرأسمالية إلى أزمة كبرى تطيح بها وهذه حتمية موضوعية إلا انه يشترط على الطبقة العاملة أن تنظم صفوفها وان تتسلح بالإيديولوجية العلمية.

تعليق :

إن بعض الأحداث كذبت نظريات كارل ماركس خصوصا تقلص نسبة الأجور في الدخل القومي ونظرية تفقير الطبقة العاملة وذلك أن النظام الرأسمالي تحول وارتكز على بعض الأسس الجديدة مثل انتشار التيار النيوكلاسيكي. Courant néoclassique..

علوم التدبير د.العرفاوي كلية الحقوق اسفي

علوم التدبير

1)   المقاولة ومحيطها :

أ‌.        تعريف المقاولة: وحدة إنتاجية تنتج السلع والمقاولات وهي كذلك وحدة لتوزيع الثروة والخدمات؛ المقاولة تقوم بمزج مجموعة من عوامل الإنتاج والهدف من هذا المزج هو الوصول لأرباح مهمة وبأقل تكلفة.

ب‌.   المقاولة كوحدة لإنتاج الثروة: الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى القيمة المضافة la valeur ajouté وهذه الأخيرة تعمل وتستخدم لدفع جميع مستحقات الفاعلين الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الأطراف يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية الإنتاجية.

2)   الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة :

أ‌.        الأبعاد الاقتصادية : المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.

 كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.

ب‌.    الأبعاد الاجتماعية : فبالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.

ت‌.    البعد القانوني للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.

كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق .والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .

إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات          حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.

3) محيط المقاولة : l'environnement d'entreprise

a)     تعريفه : ماهو محيط المقاولة ؟ يشمل كل الفاعلين من منظمات اقتصادية وقانونية وعلاقات اجتماعية وسوسيو ثقافية وديموغرافية وتكنولوجية ،فمحيط المقاولة يشمل كل الفاعلين الذين يعتبر وجودهم مؤثرا على أداء ونتائج المقاولة .

b)    أهمية معرفة محيط المقاولة : إن هذه الأهمية تعطي فرصة نادرة لمعرفة العلاقات بين المقاولة المتجدد والمتغير لان هذا الأخير يمكن أن يكون ايجابيا في سير المقاولة كما انه يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أدائها وبالتالي يشكل مجموعة من الاكراهات تعرقل مسيرتها.

c)     مكونات المحيط :

                                  1.          المحيط الكلي : هو المحيط العام للمقاولة وله نفس الخصائص بالنسبة للكثير من المقاولات التي تشتعل في قطاعات مختلفة ويتشكل أساسا من كل العناصر التي تؤثر في سير المقاولة دون أن تؤثر هذه الأخيرة في تغيير هذا المحيط العام كيفما كان حجم المقاولة وهذه الأخيرة مطالبة بإدخال كل هذه العناصر في إستراتيجيتها وفي التركيبة الداعمة لدواتها.

- الإطار السياسي : إن القرارات السياسية على المستوى الضريبي تنعكس على سير المقاولة وإستراتيجيتها .

- الإطار السوسيوثقافي : ويعبر عن التوجهات الاقتصادية للدولة والتربية الاقتصادية العامة.

- الإطار التكنولوجي : ويتضمن كل المستجدات التكنولوجية والميزانيات المخصصة للبحث العلمي العام والخاص وقد يؤدي إلى الرفع من إنتاجية المقاولة.

- الإطار البيئي : ويتضمن تطور التشريعات الخاصة بحماية البيئة.

- الإطار القانوني : على المقاولة احترام القوانين التي تؤطر تدبير العملية الإنتاجية.

                                  2.          المحيط الجزئي : هو القريب من اشتغال المقاولة وهو خاص جدا بها ويحكم كل قطاع على حدى ،هذا المحيط الجزئي له تأثير مباشر على سير المقاولة كما أن لهذه الأخيرة تأثير على محيطها الصغير ويتمن العناصر التالية :

ª    الفاعلين الذين يرتبطون بعقود مع هذه المقاولة :الزبناء،الممولين،الإجراء-والمساهمون في رأسمال المقاولة وهم فاعلون مباشرون.

ª    الفاعلين الغير المرتبطون بعقود: كإدارة الدولة والجماعات المحلية والرأي العام.

                                  3.          المحيط التنافسي :هو بالغ الأهمية لأنه يتجاوز المنافسين الحالين في السوق بل

كإمكانية دخول الآخرين أو منتوجات جديدة أو بديلة  لمنتجات المقاولة وهذا له تأثير بالغ على سلوك الزبناء الحاليين أو المستقبليين للمقاولة وكذلك مموليها مما قد يؤثر على نتائج المقاولة.

خلاصة:

 إن المقاولة اليوم مطالبة بدراسة دقيقة لمحيطها الكلي والجزئي لكي تتعرف على مكوناته الصغيرة والكبيرة وعلى ضوئها تبني إستراتيجيتها و تترجمها إلى أهداف قابلة للتحقيق .