علوم التدبير د.العرفاوي
1) المقاولة ومحيطها :
أ.
تعريف
المقاولة :وحدة انتاجية تنتج السلع والمقاولات وهي كذلك وحدة
لتوزيع الثروة والخدمات؛المقاولة تقوم بمزج مجموعة من عوامل الانتاج والهدف من هذا
المزج هو الوصول لارباح مهمة وباقل تكلفة.
ب.
المقاولة وحدة
لانتاج الثروة :الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى القيمة المضافة la
valeur ajoutéوهذه الاخيرة تعمل وتستخدم لدفع جميع مستحقات الفاعلين
الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الاطراف يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية
الانتاجية.
2) الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة :
أ.
الابعاد الاقتصادية
: المهمة الاساسية للمقاولة هي انتاج القيمة والتي تتمثل
في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين
ساهموا في العملية .والهدف الاساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي
.فالمقاولة بهذا تحول عوامل الانتاج وماشابهها الى مواد استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في
المجتمعات التي تمارس فيها انشطها سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الوطني
او الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين ادائها والقدرة على الابتكار وتحقيق
الجدوى الاقتصادية .فقيمة المقاولة تساوي قيمة الانتاج الذي حققته للمجتمع
والمستهلك.
ب.
الابعاد
الاجتماعية : بالاضافة الى انتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب
الشغل وتوزع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا اساسيا ومركزيا في التوازن
الاجتماعي الى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث ان المقاولة توجد مجموعات غير
متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات
الحديثة وتضطلع بدورها هذه الاخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطورالذي يعرفه
ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين
الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد
مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع
الفاعلين الاجتماعيين.
ت.
البعد
القانوني للمقاولة : ان اداء اي نظام اقتصادي مهما كانت
اهميته هو انتاج عملية تقوم على استخدام الاجراءات الفردية والجماعية وتقييدها
بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكاتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في
حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما ان هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها
بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الامر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية
قانونية للمقاولة التي تشتغل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة
تقودها الى تامطالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.
كل
فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة
والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات
الدولة كادارة الضرائب والادارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة
تقوم بحماية زبنائها اذا تعلق الامر بمنافسة غير عادلة ان تقدم اقتصاد السوق
.والمقاولة احد ركائزه الاساسية هو ايضا جزء من من نمو وتطور المعرفة القانونية
داخل المقاولات.والتدخل الاداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي
ضرورة الالمام بالجانب القانوني .
ان
معرفة وفهم القانون والمصادر الاساسية له اصبح امرا اساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب ان تحترم
والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا اذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها
امتدتدات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الاطار
القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها اعمالها.
3) محيط المقاولة : l'environnement d'entreprise
a) تعريفه
:ماهو محيط المفاولة ؟ يشمل كل الفاعلين من ...
